المهام الاستراتيجية
المجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار
يُعدّ المجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار منصّةً للحوار بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى اقتراح إصلاحات ترمي إلى تحسين بيئة الاستثمار في تونس، استنادًا إلى التوصيات المنبثقة عن أشغاله من خلال تقييمات سنوية، ويقظة استراتيجية، وتحليلات مقارنة على المستوى الدولي.
يترأسه رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، ويتكوّن من ممثلين عن القطاعين العام والخاص يتم اختيارهم بناءً على خبراتهم وكفاءاتهم في مجال الاستثمار.
يتولى المجلس الاستراتيجي بالخصوص المهام التالية:
تقييم مناخ الاستثمار والأعمال
اقتراح الخيارات الاستراتيجية في مجال الاستثمار
اقتراح السياسات العمومية والبرامج المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال
أنشطة المجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار
عقدت الهيئة التونسية للاستثمار 24 دورة لمجلسها الاستراتيجي إلى موفى جويلية 2026، تمحورت حول إصلاحات ومواضيع ذات أولوية وتقارير لتحسين مناخ الاستثمار في تونس. وقد جمعت هذه الدورات مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء، لمناقشة مواضيع متعددة، من بينها الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالاستثمار وتقييم الإطار الاستثماري واليقظة الاستراتيجية و دراسات مقارنة دولية.
ركزت هذه الدورة على تجربة فيتنام في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تناولت مناقشة مشروع التقرير المتعلق بتقييم إطار الاستثمار في تونس لسنة 2025.
ركزت هذه الدورة على محورين استراتيجيين رئيسيين. تناول المحور الأول الاتجاهات العالمية للاستثمار خلال سنة 2025 وتوقعات سنة 2026. أما المحور الثاني فقد خُصّص لمذكرة التحليل الاستراتيجي التي أعدّتها الهيئة حول المشاريع المشتركة (Joint Ventures)، باعتبارها آلية أساسية لتعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية.
تناولت هذه الدورة سبل تعزيز جاذبية الاستثمار وفرص التعاون بين تونس وكوريا الجنوبية، من خلال عرض قدّمه السيد ميونغ تشول جانغ، المدير العام لوكالة كوريا لترويج التجارة والاستثمار (KOTRA) بالجزائر. كما شملت الدورة عرض مشروع تقرير تقييم إطار الاستثمار لسنة 2024.
خلال هذه الجلسة، قدّم الخبير الدولي لوك تاي نموذج سنغافورة الاقتصادي، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الفعّالة التي حوّلت البلاد إلى مركز محوري للاستثمار والتجارة. وقد تمّ تقديم توصيات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط الاستثمار والتجارة، من خلال الاستفادة من نموذج سنغافورة الاقتصادي مع تكييفه ليتلاءم مع السياق التونسي.
تميّزت هذه الدورة بنقاشات حول أحدث اتجاهات الاستثمار على المستوى الدولي، قدّمها السيد دافيد كوسكير من مؤسسة Trendeo. كما تناولت الدورة دراسة تقرير تقييم سياسة الاستثمار لسنة 2023، وتضمّنت توصيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية تونس لدى المستثمرين.
ركزت هذه الدورة على محورين أساسيين:
- الاتجاهات العالمية للاستثمار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، وقد قدّم هذا المحور السيد Glenn Barklie من مؤسسة Global Data،
- الإصلاحات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال في مصر، مع تركيز خاص على مبادرة “الرخصة الذهبية”، التي قدّمتها الدكتورة هبة شاهين، المديرة العامة لمبادرة “إرادة”.
تميّزت المناقشات بتبادل بنّاء بين ممثلي القطاعين العام والخاص، وأسفرت عن جملة من التوصيات الرئيسية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس.
تم تخصيص الدورة الرابعة عشرة لتقييم وتشخيص آلية المساهمة في رأس المال، خاصة في إطار عمل الصندوق التونسي للاستثمار (FTI). وقد تمحورت النقاشات حول سبل تحسين هذه الآلية بهدف تسهيل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل أفضل، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.
تم تنظيم هذه الدورة عن بُعد، وتم خلالها مناقشة تقرير تقييم سياسة الاستثمار لسنة 2020، حيث تم تسليط الضوء على الدروس الرئيسية المستخلصة والإصلاحات ذات الأولوية التي يجب تنفيذها لتحسين مناخ الأعمال. كما تناولت الدورة الفرص المرتبطة بأزمة كوفيد-19، مع التركيز على الصمود والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات الاستثمار لدى الاتحاد الأوروبي.
اليقظة الاستراتيجية حول الاستثمار
تعد اليقظة الاستراتيجية أداة أساسية لاتخاذ القرار، حيث تتمثل هذه المهمة في متابعة مستمرّة لمصادر المعلومات المتعلقة بالاستثمار على الصعيد الإقليمي والعالمي. وتُتيح هذه الأداة رصد التطورات والتوجهات والمؤشرات التي قد تؤثر على جاذبية الدولة لدى المستثمرين.
التقرير السنوي لتقييم إطار الاستثمار
يهدف هذا التقرير إلى تحليل السياقين الاقتصادي والاستثماري في تونس، مع إدماج رؤى وتصورات الفاعلين من القطاعين العام والخاص. ويعتمد مقاربة مقارنة لتقييم ديناميكية الاستثمار التونسي في ظل بيئة عالمية تتسم بتصاعد حدّة المنافسة. وقد تم هيكلته وفق أربعة أبعاد أساسية:
- تقييم البيئة الاقتصادية والاستثمارية على المستويين الدولي والوطني، بالاستناد إلى الأعمال والدراسات المنجزة من قبل مختلف الفاعلين العموميين والخواص.
- مقارنة موقع تونس التنافسي مع عدد من البلدان المنافسة، اعتمادًا على التقارير الدولية وآليات اليقظة الاستراتيجية المعمّقة.
- عرض الحصيلة السنوية للإصلاحات المنجزة بهدف تحسين مناخ لاستثمار وتعزيز جاذبيته
- تقديم توصيات عملية ترمي إلى مزيد تطوير بيئة الاستثمار في تونس والرفع من تنافسيتها.
وقد أعدّت الهيئة التونسية للاستثمار سبعة (07) تقارير لتقييم إطار الاستثمار للسنوات: 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.