تهدف دراسة الجدوى إلى إعداد وثيقة شاملة تُستخدم كمرجع لكل مراحل المشروع، حيث تساعد في عرض المشروع والترويج له أمام الجهات الممولة إلى جانب تحديد خطة تمويل واضحة. كما تساهم في تحديد الإطار العام للمشروع وتقييم جميع آثاره المحتملة. وتعتمد دراسة الجدوى على بيانات دقيقة لحساب كلفة الإستثمار، مثل مخططات العمليا ت وقائمة المعدات المطلوبة والبنية التحتية و التركيبات الميكانيكية والكهربائية و تفاصيل أعمال البناء وتصميم المصنع....الخ.

في حال كان النشاط خاضعًا لترخيص لممارسة النشاط، يطلب من المستثمر الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وفقًا لأحكام المرسوم الحكومي رقم 2018-417 المؤرخ 11 ماي 2018 المتعلق ب. القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص الإدارية المطلوبة لإنجاز المشاريع والأحكام المتعلقة بها

عند الحصول على شهادة تصريح الاستثمار يمكن للمستثمر الشروع في التأسيس القانوني للشركة، والبدء في عملية تنفيذ مشروعه وطلب الحصول على الحوافز الضريبية والمالية التي يوفرها قانون الاستثمار.

يمكن للمستثمر أن ينتفع بتمويلات من المؤسسات المالية لتمويل مشروعه. ويمكنه أيضاً الحصول على الامتيازات والحوافز التي ينص عليها القانون عدد71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. فيما يتعلق بالقروض المصرفية، تقع على عاتق صاحب المشروع مسؤولية الاتصال بالمؤسسات المعنية الناشطة في هذا المجال. يتفاوض صاحب المشروع على شروط القروض (المعدل والحد الأقصى والمدة). تتم دراسة مطالب الحصول على الامتيازات والحوافز التي ينص عليها القانون عدد71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وفقًا لطبيعة المشروع وتكلفته من الهياكل المعنية بالاستثمار كما يلي:
- الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) للمشاريع التي تفوق كلفتها الاستثمارية أكثر من 15 مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية
- وكالة النهوض بالاستثمارات السياحية للمشاريع السياحية التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) أو إداراتها الجهوية للمشاريع في الصناعة وبعض أنشطة الخدمات التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار
- وكالة تشجيع الاستثمارات الفلاحية أو إداراتها الجهوية للمشاريع الفلاحية التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار.
يتم منح الاستحقاقات التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 2016-71 المؤرخ 30 سبتمبر 2016 كجزء من تدخل صندوق الاستثمار التونسي (TIF)، وفقًا لطبيعة للمستثمر وتكلفة المشروع من خلال: والهيئة التونسية للاستثمار (TIA) للمشاريع التي تفوق كلفتها الاستثمارية أكثر من 15 مليون دينار والمشاريع ذات الأهمية الوطنية وكالة النهوض بالاستثمارات السياحية للمشاريع السياحية التي لا تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) أو إداراتها الجهوية للمشاريع في الصناعة وبعض أنشطة الخدمات التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار. وكالة تشجيع الاستثمارات الفلاحية أو إداراتها الجهوية للمشاريع الفلاحية التي لا تتجاوز تكلفة استثمارها 15 مليون دينار.

بمجرد اكتمال أعمال البناء، من الضروري توصيل شبكات الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه SONEDE والديوان الوطني للتطهير ONAS، واتصالات تونس TELECOM، لبدء مرحلة الإنتاج. ومع ذلك، قبل بدء تشغيل المرافق، يتم إجراء دراسات الربط من قبل المؤسسات المختلفة. كما يجب توفير البيانات الفنية الخاصة بالمشروع قبل إجراء الربط.