يأتي تقرير تقييم إطار الاستثمار في سياق مراجعة شاملة لمناخ الاستثمار الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي المتغير والديناميكي، مع تسليط الضوء على عودة القطاع الخاص إلى المشهد الاستثماري.

يهدف هذا التقرير إلى تحليل السياقين الاقتصادي والاستثماري في تونس، بالاعتماد على مخرجات الفاعلين العموميين والخواص، وذلك باعتماد مقاربة مقارنة لتقييم مدى ديناميكية الاستثمار.

يرتكز التقرير على تحليل للظرفية الاقتصادية وتقييم مزدوج، كمي ونوعي، لمستوى الاستثمار. كما يحدد موقع تونس ضمن ركائز الاستثمار المختلفة مقارنة بالدول المنافسة، بالاستناد إلى تقارير دولية متنوعة وأدوات اليقظة الاستراتيجية. ويُبرز أيضاً أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين إطار الاستثمار، مع إدماج رؤية القطاع الخاص.

وقد أعدّت الهيئة التونسية للاستثمار ستة (06) تقارير لتقييم إطار الاستثمار للأعوام: 2019، 2020، 2021، 2022، 2023 و2024.