التنمية الإقليمية
يسمح التصنيف إلى منطقة 1 أو منطقة 2 للحكومة التونسية بتكييف تدابير دعم الاستثمار وفقًا لاحتياجات التنمية الاقتصادية المحددة في مختلف المناطق.
- تغطية الدولة لجزء من رواتب الموظفين التونسيين، حسب مستوى الإشراف، في جميع الأنشطة باستثناء تلك المستثناة من حوافز التنمية الجهوية.
- منحة استثمار بنسبة 15% (بما في ذلك رأس المال العامل)، بحد أقصى 1.5 مليون دينار تونسي.
- منحة تغطي 65% من نفقات أعمال البنية التحتية في القطاع الصناعي، بحد أقصى 10% من تكلفة المشروع، وبحد أقصى مليون دينار تونسي.
- إعفاء كامل من ضريبة دخل الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، يليه فرض ضريبة بنسبة 10% في السنوات اللاحقة.
- إعفاء كامل من مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات (16.57% من إجمالي عدد الموظفين).
- إعفاء من ضريبة التكوين المهني.
- تغطية الدولة لجزء من رواتب الموظفين التونسيين، حسب مستوى الإشراف، في جميع الأنشطة باستثناء تلك المستثناة من حوافز التنمية الجهوية.
- منحة استثمار بنسبة 30% (بما في ذلك رأس المال العامل)، بحد أقصى 3 ملايين دينار تونسي.
- منحة تغطي 85% من نفقات أعمال البنية التحتية في القطاع الصناعي، بحد أقصى 10% من تكلفة المشروع، وبحد أقصى مليون دينار تونسي.
- إعفاء كامل من ضريبة دخل الشركات خلال السنوات العشر الأولى، يليه فرض ضريبة بنسبة 10% في السنوات اللاحقة.
- إعفاء كامل من مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات (16.57% من إجمالي عدد الموظفين).
- إعفاء من مساهمات صندوق دعم السكن للموظفين (FOPROLOS).
- إعفاء من ضريبة التكوين المهني. (TFP).