تكلفة الاستثمار تساوي أو تزيد على خمسين (50) مليون دينار
خلق فرص العمل
أكثر من 500 وظيفة لمدة 4 سنوات من تاريخ بدء النشاط أو ≥ 200 وظيفة لحاملي شهادات التعليم العالي
الأولويات الاقتصادية الوطنية
الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية
إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية
تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة
تحقيق تنمية مستدامة
الحوافز
طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود 10 سنوات،
منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار مع سقف بـ 30 م د،
مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين في حدود 10سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي
المشاريع ذات الأهمية الوطنية
كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50 ) مليون دينار،
إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500 ) موطن شغل أو 200 موطن شغل من حاملي الشهائد العليا في غضون أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع ضرورة المساهمة في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني في كلتي الحالتين,
الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية
إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
تحقيق تنمية مستدامة.
بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها بالفصل 8 الأمر الحكومي، تنتفع المشاريع التي لم يتم تصنيفها مشاريع ذات أهمية وطنية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، بالامتيازات والحوافز المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي وفق الشروط المنطبقة بها، بناء على مطلب في الغرض وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ العرض على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار.