تقدم الهيئة التونسية الاستثمار للمستثمرين حزمة متكاملة من الخدمات الهادفة لتسهيل تنفيذ مشاريعهم بأفضل المعاييرالممكنة.
وتوفر الهيئة، بصفتها المخاطب الوحيد للمستثمر، مرافقة ملائمة، وتنسيقاً متواصل مع الإدارات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة، ومتابعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل المشروع.
تُقدّم الهيئة التونسية الاستثمار (TIA) التوجيه والتسهيل لعملية التصريح بالاستثمار لفائدة مشاريع الاحداث و التوسعة و التجديد.
تُمكّن هذه العملية المُبسّطة والرقمية المستثمرين من إحداث مشاريعهم ضمن إطار عمل شفاف وآمن، مع توفير الإحاطة اللازمة.
بالنسبة للمشاريع الحاصلة على شهادة التصريح بالاستثمار، تدعم الهيئة التونسية للاستثمار المستثمرين في إتمام إجراءات التكوين القانوني.
وتنسق الهيئة مع الجهات المختصة لضمان الامتثال لإجراءات تسجيل الشركات في الوقت المحدد.
بالنسبة للمشاريع الحاصلة على شهادة التصريح بالاستثمار، تدعم الهيئة التونسية للاستثمار المستثمرين في إتمام إجراءات التكوين القانوني.
وتنسق الهيئة مع الجهات المختصة لضمان الامتثال لإجراءات تسجيل الشركات في الوقت المحدد.
تمثل الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) بصفتها المخاطب الوحيد للمستثمر الجهة المكلفة بتلقي و دراسة جميع الاستفسارات والعرائض المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في ثلاثة مجالات رئيسية:
تمثل الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) بصفتها المخاطب الوحيد للمستثمر الجهة المكلفة بتلقي و دراسة جميع الاستفسارات والعرائض المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية في ثلاثة مجالات رئيسية:
تقدّم الهيئة التونسية للاستثمار المساعدة للمستثمرين الأجانب في جميع إجراءات التأسيس ، بما في ذلك:
كما تضمن الهيئة التونسية للاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة، و الاندمج السلس للمستثمرين وفرقهم في تونس، مما يُسهّل تأسيسًا مستدامًا لمشاريعهم
تقدّم الهيئة التونسية للاستثمار المساعدة للمستثمرين الأجانب في جميع إجراءات التأسيس ، بما في ذلك:
كما تضمن الهيئة التونسية للاستثمار التنسيق مع الجهات المختصة، و الاندمج السلس للمستثمرين وفرقهم في تونس، مما يُسهّل تأسيسًا مستدامًا لمشاريعهم
يُقدّم نظام الحوافز التونسي امتيازات مالية واجتماعية وجبائية لتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، والتنمية الجهوية، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية لدعم النمو وخلق فرص العمل.
وتُقدّم الهيئة التونسية للاستثمار الإحاطة للمستثمرين طوال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على هذه الحوافز، بما في ذلك الموجهة للمشاريع الخاضعة للفصلين 19 و20 من قانون الاستثمار. وتستهدف هذه الحوافز القطاعات ذات الأولوية، والمنظومات الاقتصادية، والتنمية الجهوية والتنمية المستدامة، والبحث والتطوير ، والأداء الاقتصادي، والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
يُقدّم نظام الحوافز التونسي امتيازات مالية واجتماعية وجبائية لتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، والتنمية الجهوية، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية لدعم النمو وخلق فرص العمل.
وتُقدّم الهيئة التونسية للاستثمار الإحاطة للمستثمرين طوال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على هذه الحوافز، بما في ذلك الموجهة للمشاريع الخاضعة للفصلين 19 و20 من قانون الاستثمار. وتستهدف هذه الحوافز القطاعات ذات الأولوية، والمنظومات الاقتصادية، والتنمية الجهوية والتنمية المستدامة، والبحث والتطوير ، والأداء الاقتصادي، والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
تتولى الهيئة التونسية للإستثمار القيام بالإجراءات التالية لفائدة المستثمرين :
- الإحاطة والمرافقة عبر إرشاد المستثمر حول الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، دون اعتبار حجم الإستثمار
- التعهد بملف المستثمر في حالة سكوت الإدارة المختصة بإسناد الترخيص في الآجال القانونية وذلك دون اعتبار حجم الإستثمار
- إسناد التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية بالنسبة للمشاريع التي تتعهد بها الهيئة والتي تفوق حجم استثماراتها 15 مليون دينار.
تتولى الهيئة التونسية للإستثمار القيام بالإجراءات التالية لفائدة المستثمرين :
- الإحاطة والمرافقة عبر إرشاد المستثمر حول الوثائق والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، دون اعتبار حجم الإستثمار
- التعهد بملف المستثمر في حالة سكوت الإدارة المختصة بإسناد الترخيص في الآجال القانونية وذلك دون اعتبار حجم الإستثمار
- إسناد التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية بالنسبة للمشاريع التي تتعهد بها الهيئة والتي تفوق حجم استثماراتها 15 مليون دينار.