يُقدّم نظام الحوافز التونسي امتيازات مالية واجتماعية وجبائية لتشجيع الاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، والتنمية الجهوية، والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية لدعم النمو وخلق فرص العمل.

وتُقدّم الهيئة التونسية للاستثمار الدعم للمستثمرين طوال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على هذه الحوافز، بما في ذلك الموجهة للمشاريع الخاضعة للفصلين 19 و20 من قانون الاستثمار. وتستهدف هذه الحوافز القطاعات ذات الأولوية، والمنظومات الاقتصادية، والتنمية الجهوية والتنمية المستدامة، والبحث والتطوير ، والأداء الاقتصادي، والمشاريع ذات الأهميةالوطنية.

تدعم هيئة الاستثمار (TIA) دعمًا شاملاً لجميع إجراءات التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق كلفتها15 م د ، من خلال منهجية منظمة من ثلاث خطوات